أمريكا: القضاء يرفض الإفراج عن كندي متهم بالتخابر مع نظام صدام حسين

رفض القضاء الأمريكي الأربعاء الإفراج عن مواطن كندي من أصل عراقي، متهم بالتجسس لصالح النظام العراقي السابق في حقبة الرئيس الراحل صدام حسين، وذلك خشية أن يفرّ عائداً إلى كندا، وينجو بالتالي من الملاحقة القضائية.

وتشير لائحة التهم الموجهة بحق مؤيد محمود درويش، 47 عاماً، إلى أن الأخير كان قد أرسل معلومات إلى بغداد حول عناصر مجموعة عراقية دربتها الولايات المتحدة قبل دخول الجيش الأمريكي إلى بغداد عام 2003، وتستند المزاعم إلى وثائق صادرتها القوات الأمريكية من مقار المخابرات العراقية.

وكانت دائرة الهجرة الأمريكية قد اعتقلت درويش في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك إثر دخوله الأراضي الأمريكية برفقة زوجته وأطفاله، ووجهت له، بعد خمسة أيام، تهمة العمل بالخفاء لصالح حكومة أجنبية.

ومثل درويش أمام القضاء برفقة محاميته، كيمبرلي شوختر، التي طالبت بالإفراج عنه نظير كفالة تبلغ 20 ألف دولار، غير أنها قالت لـCNN إن المحكمة رفضت ذلك خشية فراره إلى كندا التي لن تقوم بتسليمه بسبب نظام العقوبات لديها، والذي لا ينص على وجود جريمة مماثلة.

ولفتت شوختر إلى أن موكلها "يرفض بشدة الاتهامات الموجهة بحقه،" مضيفة أنه ما من أسباب وجيهة يمكن الارتكاز عليها للاعتقاد بأن درويش سيغادر إلى كندا دون رجعة إذا جرى الإفراج عنه.

وأمر القاضي بنقل درويش إلى ولاية ميريلاند، التي رفع الإدعاء الأمريكية القضية فيها لكونها مقر الإقامة السابق للمتهم، وكان درويش متوجهاً بالفعل إلى تلك الولاية لزيارة والده المريض وسائر أقاربه.

وتشير لائحة الاتهام الأمريكية إلى أن درويش قدّم معلومات لصالح نظام صدام حسين الذي أسقطه التدخل العسكري الأمريكي عام 2003، مقابل مبالغ مالية، وتؤكد اللائحة وجود إثباتات تؤكد هذه المزاعم، وتتمثل في وثائق عُثر عليها في مقار الاستخبارات العراقية السابقة ببغداد.

وتنقل إحدى الوثائق أن درويش نقل معلومات حول مجموعة من المتطوعين الأمريكيين الذين كانت الولايات المتحدة تدربهم في معسكر بفيرجينيا، وحصل مقابل ذلك على مبلغ مالي.

وتقول واشنطن إن الأجهزة الأمنية العراقية جنّدت درويش خلال عمله في مكتب رعاية المصالح العراقية بالولايات المتحدة، والذي كان موجوداً في السفارة الجزائرية، وذلك قبل إسقاط النظام السابق، وانتقل بعد ذلك إلى السفارة العراقية التي أُقيمت في واشنطن.

ووفقاً لما قاله الإدعاء الأمريكي، فإن درويش متهم أيضاً بإخفاء الحقائق خلال الإدلاء بإفادات رسمية، حيث تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة دون "كشف علاقاته بحزب البعث أو الحكومة العراقية."

وتشير أجهزة الأمن الأمريكية إلى أن المعلومات التي وفرها درويش كانت مستمدة من اتصالاته ضمن الجالية العراقية بالولايات المتحدة، وهو بالتالي لم يطلع على وثائق سرية أمريكية، كما لم تكن له صلات بمؤسسات حكومية بواشنطن.

ومنذ عام 2003، أوقفت الشرطة الأمريكية 16 شخصاً بتهمة العمل بالخفاء مع حكومات أجنبية، وكانت معظم تلك القضايا تستند على وثائق تعود للاستخبارات العراقية السابقة، سقطت بيد واشنطن.

وتأتي هذه القضية بعد أسابيع من اعتراف عراقي آخر كان بدوره يقيم في ولاية ميريلاند، ويدعى صبحي جاسم الدليمي، 67 عاما، والذي أقر بصحة التهم الموجهة إليه.