الأمم المتحدة تخشى تداعيات الأزمة الاقتصادية على برامجها

تخشى منظمة الأمم المتحدة أن تنعكس الأزمة المالية العالمية بشكل سلبي على برامجها، إذ إنها تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي والنوايا الحسنة لحكومات الدول الأعضاء فيها.



وتعاني حكومات الدول المانحة التقليدية والمؤسسات العاملة في وول ستريت والجماعات الخيرية التي يرأسها المليارديرات، من خسائر كبيرة في ثرواتها جراء الضربة القاسية الناجمة عن الركود الاقتصادي.



ومع تدهور الاقتصاد العالمي يوما بعد يوم، تخشى الأمم المتحدة حرمانها من المال المطلوب للقضاء على الفقر المدقع والجوع والأمراض ومعدلات الوفيات التي تدخل في إطار الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.



ففي سبتمبر/أيلول الماضي التقى مليارديرات وسياسيون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الجلسة السنوية للدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 192 دولة، حيث تعهدوا بتقديم 16 مليار دولار لمحاربة الفقر والجوع والأمراض دون وجود ضمان لتنفيذ التعهد.



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في سبتمبر/أيلول الماضي الحكومات إلى أن تتحلى "بالجرأة والكرم" فيما تعهدت به من التزامات لتحقيق أهداف الألفية.

أزمة عكرت الوضع

ودعت الآهداف الإنمائية للألفية إلى القضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2015. ومنذ إطلاق هذه الأهداف عام 2000 لم تتمكن سوى القليل من الدول النامية من تحقيق بعض التقدم في جهود القضاء على الفقر خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء .



وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن ما يقرب من 250 مليون شخص في غرب أفريقيا وحدها يحتاجون إلى 361 مليون دولار لمحاربة ارتفاع أسعار الغذاء، وتعد هذه المنطقة واحدة من أفقر المناطق في العالم.



وطالبت مجموعة تشكلت لدعم الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة تطلق على نفسها "حملة الأمم المتحدة للألفية" مؤتمر التمويل والتنمية الذي عقد بالدوحة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالتزام من جانب الحكومات "بقواعد عادلة في التجارة ومساعدات أكثر فعالية" للمساعدة في تحقيق أهداف الألفية.



وأضافت المجموعة أن الدول الفقيرة، من ناحية أخرى، يجب أن تركز على تعبئة مواردها المحلية وأن تزيد من إنفاقها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.



ويتمثل أحد المعايير التي تطالب بها الحملة في قيام الحكومات الغنية بقطع الإعانات المالية لأغنياء المزارعين والتي أضعفت القدرة التنافسية للسلع المستوردة الرخيصة من الدول الزراعية الأكثر فقرا.



وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 100 مليون شخص وقعوا فريسة للفقر هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الغذاء, وهو ما رفع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية إلى نحو مليار.



من جهته قال البنك الدولي في سبتمبر/أيلول الماضى إن 430 مليون شخص إضافي صنفوا فجأة كفقراء بسبب الانهيارالإقتصادي.