التصويت على الاتفاقية العراقية الامريكية الأربعاء

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني ان التصويت البرلماني على الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة سيتم يوم الاربعاء المقبل، السادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في اقصى حد.

واوضح المشهداني، في ختام جلسة القراءة الرابعة والتي استمرت زهاء ست ساعات، ان باب النقاش حول بنود الاتفاقية قد اقفل.

وتواجه الاتفاقية معارضة من عدة كتل داخل البرلمان العراقي على رأسها الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر.

وقد كرر التيار الصدري معارضته للاتفاقية جملة وتفصيلا.

كما اعربت بعض الكتل السنية عن معارضتها بعض بنود الاتفاقية، وخاصة تلك المختصة بالمعتقلين العراقيين في المعسكرات الامريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة العراقية نصير العاني ان التصويت على الاتفاقية قد يؤجل لما بعد عيد الاضحى، اي في الاسبوع الاول من الشهر المقبل.

من جانب آخر اعلن وزير الدفاع العراقي عبد الكريم العبيدي عن دعمه للاتفاقية، وقال ان الانسحاب المبكر للقوات الامريكية من العراق سيعرض البلاد الى تهديدات ومخاطر امنية خطيرة.

وكان الآلاف من مؤيدي التيار الصدري قد تظاهروا في ساحة الفردوس وسط بغداد الجمعة في مظاهرة احتجاجية ضد الاتفاقية تزامنت مع اداء صلاة الجمعة.

ورفع المتظاهرون الاعلام الوطنية العراقية، والرايات الخضراء الشيعية، وهتفوا منددين بالاتفاقية الامنية.

يذكر ان ساحة الفردوس كانت قد اشتهرت اثناء غزو العراق واحتلال بغداد، حيث اسقط الجنود الامريكيون تمثالا ضخما للرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد انتقد موقف الصدريين بالقول انهم طالبوا بجدول زمني لانسحاب القوات الامريكية من العراق، وعندما تحقق هذا الطلب عارضوه.

الا انه قال، في كلمته المتلفزة التي استغرقت عشر دقائق حول الاتفاقية، ان الحكومة لديها "تحفظات على الاتفاقية، لكننا في نفس الوقت ننظر اليها على انها بداية قوية لاستعادة سيادة العراق الكاملة خلال ثلاث سنوات".

ويعتبر الاتفاق على سحب القوات الامريكية نهائيا من العراق بعد ثلاثة اعوام تنازلا كبيرا قدمته ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش، التي طالما ظلت ترفض وضع جدول زمني محدد لسحب قواتها.

كما اعتبر من جانب آخر تزايد ثقة الحكومة العراقية بنفسها خلال تلك المفاوضات التي استمرت عدة اشهر.
عراقيل برلمانية
مقتدى الصدر
الصدر، الموجود في ايران، يرفض الاتفاقية

الا ان بعض المحللين العراقيين يعتقدون ان الاتفاقية قد تواجه عراقيل خلال مناقشات البرلمان العراقي، وهو الجهة المكلفة بقبولها او رفضها، بصرف النظر عن توقيعها من حيث المبدأ بين بغداد وواشنطن.

وقال المحلل السياسي سعد الحديثي ان من شأن استمرار الجدل داخل البرلمان حول كيفية التصويت على الاتفاقية الأمنية، اللجوء إلى المحكمة الدستورية، على غرار ما حدث بشأن قانون الأقاليم قبل عامين.

واشار الحديثي الى وجود انقسام ملموس بين الكتل الأساسية في البرلمان على الاتفاقية.

وكان مجلس النواب العراقي قد انهى الخميس القراءة الثانية للاتفاقية، وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين المؤيدين والمعارضين لها من الكتل السياسية، كما حدث في القراءة الاولى.

يذكر ان الجانب الامريكي ما زال ممتنعا عن نشر النسخة الانجليزية الرسمية من الاتفاقية.
خروق دستورية

وقد اثار هذا بعض الريبة والشكوك في اوساط المتابعين لها داخل الولايات المتحدة.

كما اعرب خبراء قانونيون متخصصون، امام لجنة تابعة للكونجرس، عن خشيتهم من ان تخرق بعض شروط الاتفاقية الدستور في البلدين، مشيرين إلى إنها قد تتطلب موافقة الكونغرس.

وقالت صحيفة بوسطن غلوب الصادرة الخميس ان هؤلاء الخبراء دعوا الى العمل على تمديد وصاية الأمم المتحدة التي تجيز عمل القوات الأمريكية في العراق، بديلا عن الاتفاقية.
الشركات الأمنية

على نفس الصعيد، ابلغت الحكومة الاميركية 172 شركة امنية تعمل في العراق انها ستفقد حصانتها مطلع 2009 طبقا للاتفاق مع العراق حول مستقبل وضع القوات الاميركية في هذا البلد المنصوص عليه في الاتفاقية الامنية.

وقال مسؤولان كبيران في الادارة الاميركية احدهما من وزارة الخارجية واخر من وزارة الدفاع خلال مؤتمر صحافي ان اجتماعات عقدت مع ممثلين عن المتعاملين مع الوزارتين لابلاغهم بمستقبل الوضع في العراق.

وتلا المسؤولان على المجتمعين بيانا جاء فيه انه اعتبار من الاول من كانون الثاني/ يناير 2009 "لن يكون بامكان المتعاملين مع الوزارتين الاستفادة من الحصانة الواسعة التي يتمتعون بها منذ 2003.