أكراد العراق ينفون استلام شحنة سلاح بلغارية

نفى مسؤول كردي عراقي ما اورده تقرير صحفي امريكي من ان قوات البيشمركة الكردية في اقليم كردستان العراق تسلمت شحنة من اسلحة بلغارية خفيفة، فيما اعتبر انتهاكا للقوانين العراقية.

ونقل موقع "بيامنير" الاخباري على الانترنت، المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، عن الناطق باسم وزارة شؤون قوات البيشمركة الكردية جبار ياور قوله ان التقرير ليس سوى "كذبة".

وكانت صحيفة واشنطن بوست الامريكية قد ذكرت في تقرير نشرته الاحد ان مسؤولين اكرادا تسلموا شحنة من الاسلحة والاعتدة البلغارية الخفيفة وصلت في ثلاث طائرات شحن، بعيدا عن القنوات التقليدية لاستيراد الاسلحة والتي تتم عن طريق الحكومة المركزية في بغداد.

وقالت الصحيفة ان حجم تلك الشحنة وتوقيتها اقلقت المسؤولين الامريكيين، الذي يخشون وقوع مواجهات مسلحة بين المليشيات الكردية والقوات الحكومية العراقية، بعدما تردد عن محاولات الاكراد السيطرة على اراضي خارج مناطقهم في شمالي العراق.

مع استمرار التهديدات الارهابية، لا شيء في الدستور يمنع قوات حكومة الاقليم من الحصول على مواد واجهزة دفاعية للدفاع عن الاقليم
بيان رسمي كردي

وقالت الصحيفة ان شحنة الاسلحة وصلت الى مدينة السليمانية، معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني، وهو ايضا رئيس جمهورية العراق.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين امريكيين، امتنعوا عن ذكر اسمائهم نظرا لحساسية الموضوع، قولهم ان الشحنة وصلت في سبتمبر/ ايلول الماضي على متن ثلاثة طائرات شحن من طراز سي/130.

واوضحت الصحيفة ان المسؤولين الاكراد رفضوا التعليق او الاجابة على تساؤلات تتعلق بهذه الشحنات.

لكن مسؤولين أكرادا قالوا ان "حكومة اقليم كردستان تواصل جهودها في البقاء في طليعة الحرب على الارهاب في العراق".

واوضحوا انه "مع استمرار التهديدات الارهابية، لا شيء في الدستور يمنع قوات حكومة الاقليم من الحصول على مواد واجهزة دفاعية للدفاع عن الاقليم".
مسعود بارزاني
بارزاني وعدة خلافات مع الحكومة المركزية

يشار الى ان اقليم كردستان، الذي يتمتع باستقلال واسع النطاق منذ عام 1991، مكون من ثلاث محافظات شمالية هي السليمانية واربيل (عاصمة الاقليم) ودهوك، من مجموع محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة.

وتتهم الحكومة المركزية العراقية، التي تضم شخصيات سياسية كردية في مواقع متقدمة ومهمة، حكومة اقليم كردستان بمحاولة توسيع الرقعة الجغرافية للاقليم من خلال ضم مناطق جديدة من محافظتي ديالى والموصل المجاورتين.

كما تنتقد الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي الاكراد لمحاولاتهم تقوية مواقع ونفوذ مليشيات البيشمركة في تلك المناطق.

ولدى الطرفين، الكردي والحكومة المركزية، خصومات وخلافات حول ايرادات وعائدية المناطق الغنية بالنفط في الاقليم، وكذلك محافظة كركوك المتنازع عليها والتي تنتج نحو نصف صادرات العراق النفطية.

شراء مثل الاسلحة يعد "انتهاكا وخرقا" للقوانين العراقية، اذ تنحصر صلاحية شراء السلاح بوزارتي الدفاع والداخلية فقط
وزير الداخلية العراقي

ويرى مراقبون ان الغزو الامريكي للعراق واحتلاله في عام 2003 رفع من درجة المخاوف من احتمالات محاولة اعلان دولتهم المستقلة في كردستان العراق.

وتعارض هذه الميول بقوة كل من تركيا وايران وسورية التي توجد فيها اقليات كردية يفوق حجمها حجم اكراد العراق.

الا ان الزعامات الكردية من الحزبين الرئيسيين المؤتلفين، الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، اكدا مرارا على ان الاكراد سيبقون ضمن دولة فدرالية اتحادية في العراق.

وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ان بغداد لم تصرح بشراء تلك الشحنة من الاسلحة.

واضاف ان شراء مثل الاسلحة يعد "انتهاكا وخرقا" للقوانين العراقية، اذ تنحصر صلاحية شراء السلاح بوزارتي الدفاع والداخلية فقط.

الا ان خبراء يقولون ان الدستور العراقي غير واضح في قضية صلاحيات المسؤولين الاقليميين او المحليين في استيراد او شراء الاسلحة.

لكن المسؤوليين الامريكيين والعراقيين يقولون ان هذا الحق يبقى حصرا على وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة المركزية.