أكاديميون سعوديون يطالبون آل سعود بكسر حصارهم

الرياض : 6 ذي الحجة 1429هـ - 4 ديسمبر2008م " واجز "

رغم أن الحج فريضة على كل مسلم قادر عليها، ولا يمنعه من أدائها مانع سوى العجز أو قلة المال أو أي عذر شرعي آخر حددته الشريعة المحمدية منذ أن فرضت هذه الفريضة، بيد أن الأماكن المقدسة التي باتت تسيطر عليها عائلة آل سعود أصبحت تراها ملكاً لها فيحق لها أن تمنع من تشاء من أداء فريضة الحج وتسمح لمن تشاء، وهذا يستتبع حتماً المزاج السياسي والهوى الشخصي لأمراء آل سعود.
فحجاج قطاع غزة المحاصر من قبل الصهاينة لم يتمكنوا أو على الأقل لن يتمكن كل من يرغب في أداء هذه الفريضة من دخول الأراضي المقدسة، والسبب معروف وواضح للجميع. لأن الصهاينة يحاصرونه ويجوعونه فلا يعقل أن يسمح آل سعود لهم بالتنفس وزيارة الأراضي المقدسة، لأن آل سعود ملزمون بحصار الشعب الفلسطيني في غزة، لذلك منعت سلطات الرياض الفلسطينيين من دخول الأراضي المقدسة عبر معبر رفح كما رفضت منحهم تأشيرات الدخول.
ولأن هذه التصرفات المعادية للعروبة والإسلام لا تنسحب البتة على شعب الجزيرة العربية فقد تنادت مجموعة من الأكاديميين في السعودية من ذوي الاتجاه الإسلامي وناشدوا سلطات آل سعود بضرورة التحرك سريعاً لحل أزمة حجاج قطاع غزة العالقين على معبر رفح الحدودي مع مصر. ودعا الأكاديميون في بيان لهم والذي لم يوقع عليه أي من أعضاء هيئة كبار العلماء أو من أعضاء مجلس الشورى السعودي، إلى العمل على رفع الحصار عن نحو 1.5 مليون فلسطيني تحاصرهم إسرائيل في غزة منذ أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على القطاع في 14-6-2007. وفي تصريح له لشبكة "إسلام أون لاين.نت" شدد الدكتور علي بادحدح، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز وأحد الموقعين على البيان، على أن " فريضة الحج يجب أن تبقى بمنأى الحج عن السياسة ، وعلى سلطات الرياض أن تسهل إجراءات الدخول لأغلب الحجاج المحتاجين". وفي إشارة إلى معاداة آل سعود لحركة حماس ومحاربتها بمنع حجاجها من زيارة الأماكن المقدسة أكد د. بادحدح أن "فريضة الحج فوق كل الاعتبارات السياسية، فشعيرة الحج والحجاج ليسوا أطرافا في القضايا السياسية"، داعيا إلى "تيسير الحج على المسلمين في جميع بقاع الأرض، لاسيما التى تعاني من الاضطرابات".
وقال د. بادحدح إن "حجاج غزة يواجهون اليوم مشكلتين، الأولى متعلقة بالخروج من معبر رفح، والأخرى بالحصول على التأشيرة السعودية"، معربا عن أمله أن تحظى مناشدة الأكاديميين باهتمام الملك عبد الله بن عبد العزيز ليتدارك الأمر سريعا.
وأرجع بادحدح الذاكرة إلى موسم الحج العام الماضي حينما منع الحجاج الفلسطينيون من أداء فريضة الحج قبل أن يتم قبول جميع الحجاج الفلسطينيين من قطاع غزة . وأكد د. بادحدح أن "معاناة أهالي غزة عظيمة بسبب الحصار الظالم وما يتعرضون له من التجويع والترهيب وهم ليسوا في حاجة إلى مأساة أخرى من دولة عربية وإسلامية ".
واستطرد قائلا: "إن ذلك يفرض علينا جميعا كمسلمين أن نعينهم ونيسر لهم ونمد لهم يد العون المادي والمعنوي، ولا شك أن من أعظم ما يمكن أن يقدم لهم في هذه الفترة تيسير أسباب الحج، وأن تُفتح لهم الأبواب والمعابر".
ومن جانب آخر أشار بادحدح إلى تقصير المواطنين في للاد الحرمين الشريفين " في نصرة سكان غزة، لاسيما من جانب العلماء المنوط بهم توجيه الرأي العام، مرجعا ذلك إلى السياسات الدينية التي تحول بين المواطنين وفعاليات التضامن مع غزة. ورأى في هذا السكوت "مؤشرا غير إيجابي؛ لأنه يعطي دلالة على فتور الهمة.
واتهم د. بادحدح، الذي أطلق في السابق حملة إلكترونية لكسر حصار غزة، جهات عدة بالتقصير في توجيه الرأي العام، سواء العلماء في هيئات الإفتاء ومجالس كبار العلماء أو على مستوى الدول كالمجامع الفقهية وغيرها. ووجه الأكاديميون السعوديون نداءات أيضا إلى مسئولي القنوات الفضائية للعمل على توضيح المعاناة الإنسانية لأهالي غزة وفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعا البيان الصحفيين إلى "أداء واجب الكلمة الصادقة وإدانة الصمت العالمي وسياسة الكيل بمكيالين وعدم التصدي لجرائم الصهاينة بحق الإنسانية وتحديهم للقوانين والقرارات الدولية".
الجدير بالذكر أن الموقعين على البيان منخرطون في العمل الإسلامي المدني العام، فضلا عن كونهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعات السعودية حاليين وسابقين، وإضافة إلى د. بادحدح وقع كل من خالد بن عبد الرحمن العجيمي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقا، وسعود بن عبد الله الفنيسان، العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، وعوض بن محمد القرني، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع أبها سابقا، وإبراهيم بن عبد الله الدويش، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين جامعة القصيم، وعبد الله بن عبد العزيز الزايدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ومحمد بن صالح العلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع الأحساء. ومعلوم أن د. عوض بن محمد القرني من أبرز الموقعين على مذكرة النصيحة التي وجهت للعاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز في بداية تسعينيات القرن الماضي بشأن إجراء إصلاحات الدستورية، وبسببها جرى اعتقال د. عوض وفصله من التدريس.








أطباء فرنسا يتضامنون مع الطبيبين المصريين المحكومين في السعودية ونقابي مصري يستغرب صمت نقابات الأطباء العرب عن هذا الحكم الغريب

باريس: : 6 ذي الحجة 1429هـ - 4 ديسمبر2008م " واجز "

على خلفية تداعيات الحكم بالسجن والجلد بحق الطبيبين المصريين اللذين يعملان بمملكة آل سعود، بعد اتهامهما بحقن إحدى الأميرات بمادة مخدرة، دون إعلام السفارة المصرية وقنصليتها في الرياض، وسط تناقضات في تصريحات المسئولين السعوديين حول التهم الموجهة للطبيبين المصريين، وفي ظل غياب أدلة ثابتة للتهم، ودون تمكن الطبيبين من الدغاع عن نفسيهما ما أدى إلى تأزم العلاقات الرسمية بين البلدين بسبب ذلك.
وفي سياق هذه التداعيات أعرب كل المجلس الوطني لنقابة الاطباء والاكاديمية الوطنية للطب في فرنسا عن "غضبهما واستنكارهما" للحكم الذي صدر في في اكتوبر الماضي على الطبيبين المصريين بالسجن 15 سنة لأحدهما والسجن 20 سنة على الآخر والجلد 1500 جلدة لكليهما. وندد المجلس والاكاديمية في بيان مشترك "بالوحشية والمهزلة القضائية التي تعرض لها الطبيبان المصريان محمد رؤوف وشوقي عبد ربه اللذان حكم عليهما في الاستئناف بالسجن 15 سنة والجلد 1500 جلدة في مملكة آل سعود لقيامهما بواجبهما في وصف الدواء" لمريض.
واوضح البيان ان "هذين الطبيبين أدينا بتهمة التسبب في ادمان مريضة سعودية على المورفين بدون محاكمة حقيقية او خبرة طبية". واضافت النقابة والاكاديمية ان "المريضة وهي زوجة شخصية سعودية مهمة ربما اساءت استخدام وصفة الدواء للحصول من مستشفى حكومي في الرياض على جرعات أكبر من تلك التى أوصى بها الطبيبان".
واشار البيان الى ان "الطبيبين لم يتمكنا من الدفاع عن النفس", وأن هناك "اطباء اخرون يقبعون منذ سنوات طويلة في سجون آل سعود". ودعت الاكاديمية الوطنية للطب والنقابة الوطنية للاطباء في فرنسا الى "أوسع تعبئة ممكنة من اجل الغاء هذه العقوبات وهذا الحكم في أسرع وقت ممكن".
وكانت الحكومة المصرية قد أعدت قائمة سوداء بأسماء 20 شركة سعودية تتهما بانتهاك حقوق المصريين العاملين بها، تتضمن تلك القائمة مستشفيات وصالونات تصفيف شعر وشركات عقارات. وذلك بعد قرار الحكومة المصرية منع التعاقدات الجديدة للأطباء المصريين بالمستشفيات والعيادات الخاصة في السعودية، عقب صدور الحكم الغريب بحق الطبيبين المصريين.
وقالت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة إن القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقدهم مع جهات حكومية بالمملكة العربية السعودية.
وكان نقيب الأطباء المصريين حمدي السيد قد أكد في اتصال مع محطة بي بي سي ان القرار الذي أصدرته وزارة القوى العاملة جاء نتيجة " سوء المعاملة وضياع الحقوق وعدم الالتزام بالعقود" الذي يعاني منه الأطباء المصريون في القطاع الخاص بالسعودية.
وفي إطار ذلك ناشد أحد المسئولين في نقابة الأطباء المصرية كافة نقابات الأطباء العربية والعالمية أن تحدو حدو النقابة والأكاديمية الفرنسيتان بالتنديد بالقوانين البالية التي تطبق في مملكة آل سعود ضد العمالة الأجنبية، مؤكدا أن التمييز العنصرية هو السمة السائدة في التعامل مع كل أجنبي يعمل في مملكة آل سعود.
واستغرب النقابي المصري صمت زكلاء المهنة العرب عما يعانيه الطباء ليس المصريين فحسب بل الأطباء العرب كافة في المستشفيات السعودية وتحديدا منها القطاع الخاص، معتبرا التمييز ضد الطباء الأجانب في مملكة آل سعود هو مساس بشرف ومهنة الطب في كافة البلاد العربية وليس مصر فقط. بعد رفضه رشاوى مالية من الرياض.. سليمان فرنجية يتهم آل سعود بتمويل أطراف لبنانية ضد أخرى في الانتخابات القادمة بيروت: : 6 ذي الحجة 1429هـ - 4 ديسمبر2008م " واجز " رغم أن التقارير المخابراتية الواردة من لبنان تجمع على تدخل سفارة آل سعود في مجريات الأحداث السياسية اللبنانية، ورغم أن تقارير السفارات وخاصة الغربية تؤكد مدى هذا التدخل السافر في الشأن اللبناني الداخلي بما يؤجج نار الفتنة بين الفرقاء اللبنانيين؛ غير أننا نسمع بين الفينة والأخرى تصريحات لسفير آل سعود في بيروت أو من الرياض نفسها تنفي أي تورط لمخابرات آل سعود في الشأن اللبناني، وهو ما وصفه أحد الدبلوماسيين العرب بقوله إن تصريحات مسئولي آل سعود النافية لأي تدخل في الساحة اللبنانية ينطبق عليها المثل العربي القائل "يكاد المريب يقول خذوني"، موضحا بأن دبلوماسيو آل سعود وهم ينفون تدخلهم وإشعال نار الفتنة بين الطوائف والأحزاب اللبنانية إنما في الواقع يطلبون من الآخرين الوقوف على ممارساتهم الإرهابية في لبنان.