عباس يدعو إلى نشر قوة دولية في غزة

دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال زيارته الحاليه لمصر الى وجود قوات دولية فى غزه لحماية الشعب الفلسطينى.

وقال عباس في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة إنه لا مانع لديه من نشر قوة دولية كذلك فى الضفة الغربية.

من جهته استبعد وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط السماح لقوات دولية بالانتشار على الجانب المصري من الحدود مع غزة كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال في تصريحات للصحفيين إنه لن يكون هناك قوات دولية من أي نوع على الجانب المصري.

وأيد عباس الموقف المصري مؤكدا أن القوة الدولية لايجب حتى أن تنتشر على الحدود.

ويقول مراسل البى بى سى فى القاهرة أن عباس ساند فى الواقع الخطة المصرية الفرنسية لمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة. وترفض حماس أى وجود اجنبى فى القطاع وارسلت مبعوثين عنها الى القاهرة لاجراء محادثات منفصله مع المسئولين المصريين.

ولكن ايمن طه ممثل حماس في المباحثات في القاهرة قال ان المبادرة المصرية تنطوي على بعض النقاط الايجابية.

وفي الوقت نفسه أعلنت عشر فصائل فلسطينية تتخذ من دمشق مقرا لها، رفضها نشر أي قوات دولية في غزة، ورفضها قرار مجلس الامن الداعي لوقف اطلاق النار في غزة.

واعلنت الفصائل، بما فيها حركتا حماس والجهاد، رفضها لقرار مجلس الامن في بيان صدر عقب اجتماعهم في العاصمة السورية السبت.

وذكر البيان ان قادة الفصائل " يرفضون اي قوات دولية او مراقبين في قطاع غزة او اي ترتيبات امنية تقوض المقاومة".

واضاف البيان ان " قرار مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة رقم 1860 لا يلبي متطلبات ومصالح الشعب الفلسطيني، ويضر بالمقاومة".

وقال قادة الفصائل انهم " يرفضون اي مباردة او اقتراح يهدف الى انجاز الاهداف التي فشل العدو في انجازها عبر الهجوم العسكري المتوحش".

كما حثوا القادة العرب على "عقد اجتماع قمة بسرعة وتحمل مسؤولياتهم التاريخية في مواجهة حرب الابادة ضد شعبنا".

وكرر البيان مطالب حماس والتي تتضمن وقف فوري للهجمات الاسرائيلية، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، ورفع الحصار، وفتح المعابر.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حث في وقت سابق حركة حماس على قبول مقترح الهدنة الذي تقدمت به مصر لانهاء الحرب في غزة.

وكانت مصر قد طرحت خطة كاملة لانهاء الحرب في قطاع غزة تتضمن انتشار قوة تابعة للسلطة الفلسطينية التي يتزعهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على حدود القطاع، لمنع عمليات التهريب عبر الانفاق، حسبما اعلن مسؤولون اسرائليون.

وتتضمن الخطة المصرية ايضا دعم القوة المصرية التي تحرس الحدود حاليا على الجانب المصري بمعاونة فنية يقدمها خبراء اجانب لتدميرالانفاق، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر اسرائيلية رفضت الاعلان عن هويتها.

ويقتضي المقترح المصري نشر مزيد من القوات على الحدود تعديل اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة عام 1979، والتي تحدد عدد القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء.

ويعتبر المقترح المصري " نسخة مطورة" من اتفاق عام 2005 الذي ينظم معبر رفح والذي يتطلب وجود ممثلين للسلطة الفلسطينية ومراقبين من الاتحاد الاوروبي، حسبما ذكر مسؤول بوزار ة الدفاع الاسرائيلية.

وقالت المصادر الاسرئيلية ان مصر تقترح ان تنشر السلطة الوطنية الفلسطينية، التي ازاحتها حماس من غزة بالقوة عام 2007، مزيدا من القوات على الشريط الحدودي.

وستكون مهمام القوة الفلسطينية وفقا للتصور المصري " مراقبة محور فلاديفيا ومنع التهريب على طول الحدود بالتعاون مع مصر"، حسبما ذكر مسؤول رفيع بالحكومة الاسرائيلية.

وليس من المتوقع ان تقبل حماس بوجود قوات تابعة للسلطة التي تناصبها العداء منذ ان ازاحتها حماس من غزة عام 2007.