مصر تشتعل بالمظاهرات.. وإسرائيل تتحدى مجلس الأمن.. والمجزرة تتواصل

تجاهلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى تبنى مجلس الأمن قراراً ملزماً لوقف فورى لإطلاق النار، وواصلت مجازرها فى غزة، وأعلنت حركة حماس أنها «غير مقتنعة» بالقرار ١٨٦٠، فيما تحول أمس الجمعة إلى «يوم للغضب» فى محافظات مصر ضد المذابح الإسرائيلية.

فى القاهرة، حاصرت أجهزة الأمن معظم المساجد الكبرى وأجهضت مظاهرات الغضب الجماهيرى ضد المجزرة. وشهد الجامع الأزهر المظاهرة الوحيدة فى القاهرة ضد العدوان الإسرائيلى على غزة، ولكنها تمت تحت سيطرة أمنية مشددة، وداخل باحة المسجد، حيث طالب المتظاهرون برفع الحصار عن القطاع، وفتح معبر رفح.

وأدى المئات من المصلين بمسجدى النور «بالعباسية» و«الخازندارة» بشبرا، صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، عقب صلاة الجمعة أمس، واختص إماما المسجدين أهالى وشهداء غزة بالدعاء.

وللجمعة الثانية على التوالى شهد مسجد الفتح برمسيس حصاراً أمنياً مشدداً، لمنع أى مظاهرات للتضامن مع غزة، حيث تجمعت فرق الأمن المركزى وقوات مكافحة الشغب أمام المسجد وفى ميدان رمسيس والشوارع الجانبية المحيطة به منذ الصباح الباكر.

ونظمت الأحزاب وجماعة الإخوان المسلمين نحو ٩٠ مظاهرة ووقفة فى المحافظات مساء أمس الأول، وبعد صلاة الجمعة أمس، شارك فيها أكثر من ٢٠٠ ألف من أعضاء الجماعة والمواطنين،

كما واصلت أمانات الحزب الوطنى فى المحافظات عقد مؤتمراتها لنصرة غزة، والتى استمر فيها الهجوم على حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وإيران، والأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله، والإشادة بدور الرئيس مبارك.

وقررت لجان الأحزاب السياسية فى الإسكندرية، والقوى الوطنية تنظيم اعتصام مفتوح أمام السفارة الإسرائيلية فى القاهرة، والقنصلية فى الإسكندرية، حتى يتم طرد السفير الإسرائيلى من مصر، وتنظيم قوافل الأسبوع المقبل، يتم توجيهها إلى رفح، كما تظاهر نحو ٥٠ ألف شخص على الأقل فى المحافظة ذاتها تضامناً مع غزة.

وأصيب رجل شرطة واثنان من المواطنين خلال مصادمات عنيفة بين الأمن ومئات المتظاهرين فى العريش.

وعلى الصعيد الرسمى أعلنت مصر ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم ١٨٦٠، الذى يطلب الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت رفضه الامتثال للشرعية الدولية، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية، وأن إسرائيل لا يمكنها وقف إطلاق النار فى ظل استمرار الصواريخ الفلسطينية، وأنها «لن تقبل يوماً أن يقرر أى نفوذ خارجى حقها فى الدفاع عن مواطنيها».

من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها «غير معنية» بالقرار ١٨٦٠، الذى وصفه الرئيس محمود عباس (أبومازن) بالخطوة المهمة، وقال المتحدث باسم حماس سامى أبوزهرى إنه لا يفرض أى التزامات على «حماس» لأنها لم تكن جزءا من المشاورات.

ميدانياً، واصلت إسرائيل عدوانها وقصفت غزة برا وبحرا وجوا مما أدى لاستشهاد ٢٥ بينهم ٧ نساء و٦ أطفال، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى حوالى ٨٠٠ وأكثر من ٣٣٥٠ جريحاً.

وتواصلت الاشتباكات العنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال فى محيط حى التفاح شرق غزة، وكذلك فى محيط بيت لاهيا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلى أمس أنه ضرب ٥٠ هدفاً فى قطاع غزة، وكانت أكثر الغارات دموية تلك التى استهدفت منزل فايز القيادى بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فى بيت لاهيا شمال القطاع، وأسفرت عن مقتل زوجته و٤ من أبنائه الأطفال وشقيقة زوجته.

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى إلى إجراء تحقيقات «مستقلة وذات مصداقية»، بشأن انتهاكات إسرائيل، التى قد تصل إلى حد جرائم حرب.

وطالبت صباح أمس فى كلمة أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بنشر مراقبين لحقوق الإنسان، تابعين للأمم المتحدة فى إسرائيل وغزة والضفة الغربية لتوثيق الانتهاكات ومرتكبيها.

وخرج مئات الآلاف من مختلف دول العالم للتنديد بالعدوان على غزة، وشهدت إحدى المظاهرات فى مدينة رام الله بالضفة الغربية مواجهات بين أنصار حركتى فتح وحماس، بعدما خرجوا فى مظاهرتين منفصلتين. وبدأت الاشتباكات بعدما أوقفت قوات الأمن الفلسطينية متظاهرين، كانوا يرفعون شعارات مؤيدة لحماس.